جبهة البوليساريو تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التفاوض حول اتفاق يحترم قرار محكمة العدل الأوروبية

  الأربعاء, 10 أكتوبر 2018 | 8:11 م | كتبه: إرادة شعب
article

بروكسل : شبكة انتفاضة ماي الجناح الاعلامي لانتفاضة الاستقلال -  دعا الوزير الصحراوي المنتدب المكلف بأوروبا,  محمد سيداتي الاتحاد الأوروبي إلى مفاوضة الشعب الصحراوي حول اتفاق الصيد  البحري بما يحترم قرارات محكمة العدل الاوروبية, مشيرا إلى أن البروتوكول  الجديد الذي وقعته المفوضية مع المغرب والمتواجد حاليا قيد الدراسة على مستوى  البرلمان الاوروبي لا يتطابق مع قرارات المحكمة الاوروبية.

وناقش النواب الاوروبيون يوم الثلاثاء على مستوى لجنة الصيد البحري بالبرلمان  الّأوروبي تطبيق بروتوكول الاتفاق الجديد هذا الذي تم اعتماده شهر يوليو  الفارط من طرف المفوضية الاوروبية لكنه بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي  وكذا المجلس.

وخلال المناقشات تدخل ممثل جبهة البوليساريو, محمد سيداتي, ليندد بالمفاوضات  الجارية حاليا بين المفوضية وممثلي الحكومة المغربية من أجل تجديد بروتوكول  اتفاق حول الصيد البحري يهدف إلى ضم المياه الإقليمية الصحراوية بطريقة غير  شرعية في حين تؤكد قرارات محكمة العدل الاوروبية أن هذا القرار "غير شرعي" ولا  يمكنه أن يطبق على الأراضي الصحراوية التي تحتلها المغرب.

 

إضافة إلى ذلك, أوضح السيد سيداتي أن المشاورات التي تجريها المفوضية حاليا  بمدينة العيون المحتلة وبالمغرب لمعرفة ما إذا كان الشعب الصحراوي يدعم هذا  الاتفاق أم لا, لا يمكنها أبدا أن تترجم "بالموافقة المسبقة للشعب الصحراوي"  مثلما تفرضه محكمة العدل الأوروبية في إحدى قراراتها.

وبعد أن أكد أن "جبهة البوليساريو لا تعترف بهذه المفاوضات بين المفوضية  والمغرب كونها لا تحترم أحكام قرارات محكمة العدل الاوروبية, ذكر الممثل  الصحراوي أن قضية الصحراء الغربية تخضع للقانون الدولي وتندرج في مسار تصفية  الاستعمار الذي تقوده الامم المتحدة.

وحذر ذات المسؤول الصحراوي قائلا "إذا لم يكن هناك اتفاقا معنا فسنتخذ كل  التدابير في إطار العدالة المدنية والجنائية لتمكين الشعب الصحراوي من حماية  ثرواته الطبيعية من الاستغلال غير الشرعي".

وكانت الحكومة المغربية والمفوضية الاوربية قد أعلنتا عن توقيعهما يوم 24  يوليو الفارط على اتفاق للصيد البحري يتضمن المياه الإقليمية للصحراء الغربية  في انتهاك صريح لقرارات محكمة العدل الأوروبية.

ونصت قرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة في ديسمبر 2016 و 18 فبراير 2018  على أن "كل اتفاق مع المملكة المغربية يخص الأراضي الصحراوية ومياهها باطل  وسيتم الغاؤه".

كما كانت هناك دعوات للمفوضية الاوروبية لاحترام قرارات محكمة العدل  الاوروبية التي نصت في قرارها الصادر يوم 21 ديسمبر 2016 في الفقرة 106 على  ضرورة الموافقة المسبقة للشعب الصحراوي معتبرة اياه "سيادي" على استغلال هذه  الموارد الطبيعية.

 

التعليقات

لا توجد تعليقات
أضف تعليق

إستطلاع الرأى

من يتحمل فشل المشاركة الصحراوية في مهرجان الشباب والطلبة بروسيا؟

67%
33%