البرلمان الدانماركي يستوقف حكومة بلاده للمرة الثانية بخصوص تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب

  السبت, 21 إبريل 2018 | 9:16 م | كتبه: إرادة شعب
article

 

كوبنهاغن : شبكة انتفاضة ماي الجناح الاعلامي لانتفاضة الاستقلال - منذ ان تقدمت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، يوم 08 يناير الفارط بطلب الحصول على موافقة الدول الأعضاء للاتحاد بخصوص التفويض على تجديد اتفاق الصيد البحري للاتحاد الأوروبي مع المملكة المغربية، شكل موضوع النهب المغربي للثروات الطبيعية للصحراء الغربية مادة إعلامية وسجالا للنقاش الحاد داخل أوساط الطيف السياسي، المدني والإعلامي بالدنمارك. وهو النقاش الذي ازداد بعد صدور خلاصات المدعي العام لمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي، السيد ميلكيور فاتليت، يوم 10 من نفس الشهر، والقائلة بعدم شرعية الاتفاق، لان 91.05 بالمئة من نطاقه يتم في المياه الإقليمية لإقليم الصحراء الغربية المحتل عسكريا من قبل المغرب. وتعالت أصوات برلمانية عدة غداة طرح موضوع تجديد الاتفاق للنقاش يوم 19 يناير الماضي بلجنة الشؤون الأوروبية، اهم لجان البرلمان الدنماركي. حيث تلا ذلك النقاش سجال إعلامي اتهم حكومة كوبنهاغن، ومن وراءها مفوضية الاتحاد الاوروبي بتغليب المصالح التجارية الانية على حقوق الانسان الأساسية، بسبب رغبة المفوضية الأوروبية ادراج المياه الإقليمية للصحراء الغربية ضمن الاتفاق.

وعاد موضوع اتفاق الصيد البحري الغير قانوني مجددا الى الاهتمام السياسي في الدنمارك حيث وجه نواب بالبرلمان الدنماركي وابلا من المسائلات البرلمانية لحكومة بلادهم بخصوص إدراج المياه الإقليمية للصحراء الغربية ضمن الاتفاق الثنائي بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية. وقد شملت تلك المسائلات مختلف محاور موضوع النهب، بدءا من الحصول على موافقة الممثلين الشرعيين للشعب الصحراوي، الى موضوع استفادة الاحتلال وزبانيته من عائدات الاتفاق ما يكرس واقع التواجد المغربي اللاشرعي في الصحراء الغربية. حيث ورد في أحد تلك الأسئلة الموجهة لوزيرة الصيد البحري الدنماركية، السيدة

كارين المان Karen Ellemann :

" هل بإمكان السيدة الوزيرة التفسير بشكل واضح، كيف لأهداف التنمية بالمغرب ان تتعزز من خلال اتفاق الصيد البحري الذي تتم 91.5 بالمئة من عملياته بالمياه الإقليمية للصحراء الغربية". بينما تورد احدى التساؤلات الأخرى الموجهة لوزير الشؤون الخارجية للدنمارك السيد انديرص صامويلصن Anders Samuelsen ،: "" كيف يمكن للسيد الوزير ضمان ان الحصول على القبول والموافقة بخصوص اتفاق الصيد البحري سيتم عن طريق الممثلين الشرعيين للسكان الأصليين للصحراء الغربية، وليس من خلال ممثلي سلطة الاحتلال المغربي؟" وورد في تساؤل اخر: " اسأل السيد الوزير اذا ما كان يعتبر جنود الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، والذين يزيد عددهم على 100.000 جندي، جزءا من "السكان المحليين"؟.

عن مكتب جبهة البوليساريو بالدانمارك

التعليقات

لا توجد تعليقات
أضف تعليق

إستطلاع الرأى

من يتحمل فشل المشاركة الصحراوية في مهرجان الشباب والطلبة بروسيا؟

66%
34%