المجلس الوطني الصحراوي

أعضاء المجلس الوطني

كان أول تأسيس لسلطة تشريعية صحراوية في 28 فبراير 1975، تحت اسم المجلس الوطني المؤقت على أنقاض الجمعية الوطنية الاسبانية وقد شكل ميلاده ردا وطنيا، نقيضا لحالة المصادرة الاسبانية التي حاولت أن تلتف بها حول حقوق الشعب الصحراوي في الحرية الاستقلال وتقرير المصير.

 عقد المجلس الوطني الصحراوي المؤقت أول اجتماع له يوم 30 ديسمبر 1975، وناقش جملة من المسائل من بينها:

  - تحليل عام عن المرحلة، وأبعاد الهجمة الاستعمارية التي يتعرض لها الشعب الصحراوي

- تشكيل مجالس بلدية استشارية مؤقتة، وتشكيل لجان في إطار المجلس الوطني تتكفل بالمشاكل الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية والمشاكل الأخرى، وانتهى الاجتماع بتشكيل اللجان التالية:

 ( اللجنة الدائمة، لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة، لجنة الدفاع، لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة الاقتصادية، لجنة الداخلية، لجنة الأشغال العامة، لجنة الفلاحة، لجنة التجارة، لجنة التعليم والعدل ).

في غشت 1995 اقر المؤتمر التاسع للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب تفعيل دور هذه الهيئة التشريعية حيث بات من الضروري ان تلعب دورها كاملا في الرقابة للجهاز السياسي التنفيذي وسن التشريعات والقوانين التي تنظم جميع الجوانب الحياتية للمواطنين وتحكم سير المؤسسات التنظيمية على ان يكون المجلس الوطني الصحراوي لكافة الهيئات التنظيمية الوطنية بما في ذلك المدن المحتلة وقد حدد عدد أعضائه بمئة وواحد عضو على ان تكون مدة العهدة سنة ونصف مع إجراء ثلاث دورات (خريفية،شتوية،ربيعية) مدة كل دورة 20 يوما، غير انه وخلال المؤتمر العاشر للجبهة الشعبية المنعقد في غشت 1999 وبعد 4 سنوات من التجربة النيابية، تم تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني الصحراوي إلى 51 عضوا مع اعتماد دورتين خريفية تختص في المصادقة وتقييم البرنامج السنوي للحكومة وربيعية لدراسة مشاريع القوانين والمصادقة عليها ومدة كل دورة 3 أشهر ويمكنه عقد دورة طارئة اذا دعت الضرورة لذلك، كما تم الإبقاء على العهدة (سنة ونصف) إلى غاية المؤتمر الحادي عشر للجبهة المنعقد بمنطقة اتفاريتي المحررة بتاريخ أكتوبر 2003م، الذي مدد العهدة الى ثلاث سنوات ما بين مؤتمرين.

وهكذا برزت للوجود هذه الهيئة التشريعية بصورة أكثر تنظيم وعصرنة لتعبر بعدا آخر لتجربة الديمقراطية الصحراوية وما يميزها من خصوصية الظروف واستثنائية المراحل التي واكبتها.

تنظيم المجلس الوطني الصحراوي:

مكتب المجلس الوطني الصحراوي:

طبقا لأحكام المادة (80) من الدستور فان مكتب ا لمجلس الوطني الصحراوي يتكون من رئيس ونائب ورؤساء لجان وينتخبون  جميعا في الجلسة التأسيسية التي يشرف على تسييرها رئيس الدولة والأمين العام للجبهة، وهذا المكتب مسؤول أمام المجلس الوطني الصحراوي، يبرمج عمله، يحضر لدوراته وجلساته ويطرح خطة عمله السياسي والإداري والتقني والإعلامي كما يحدد طرق وأساليب التعامل مع الهيئات والأجهزة الأخرى بما يتناسب والقانون العضوي كما يشكل لجانه الدائمة ومكاتبه الجهوية.

لجان المجلس الوطني الصحراوي:

يتوزع كافة أعضاء المجلس الوطني الصحراوي على ستة لجان مع مراعاة في كل لجنة ميدان العمل، التخصص والانتشار وهذه اللجان هي:

1-اللجنة القانونية والإدارية وتختص في متابعة ودراسة القضايا التي لها علاقة بالقانون وكل ما يقع في نطاق وزارات الداخلية ,العدل وكتابة الدولة للوظيف العمومي والتشغيل.

2-للجنة الاجتماعية وتختص في متابعة ودراسة شؤون التعليم والتربية والصحة العمومية والثقافة وكتابة الدولة لترقية المرآة والرعاية الاجتماعية.

3- لجنة الخارجية والإعلام والتشريفات وتختص في متابعة ودراسة القضايا التي لها علاقة بالشؤون الخارجية والإعلام والتشريفات.

4- اللجنة الاقتصادية وتختص في متابعة ودراسة كل القضايا التي لها علاقة بالتعاون، المالية, التجارة والتنمية, الهلال, التجهيز, النقل والبناء.

5- اللجنة السياسية وتختص في متابعة ودراسة القضايا التي لها علاقة بالجاليات والمدن المحتلة والريف والفروع السياسية والمنظمات الجماهيرية.

6-لجنة الدفاع والأمن وتختص بدراسة ومتابعة كل القضايا الأمنية والقانونية والإدارية والمالية والاجتماعية في المؤسسة العسكرية.

المكاتب الجهوية للمجلس الوطني الصحراوي:

يتشكل المكتب الجهوي من مجموع النواب المنتخبين على المستوى المحلي طبقا للمقتضيات  قانون الانتخابات وهو يمثل المجلس ولجانه على المستويات الجهوية ويضطلع بمهمة الرقابة على الحلقات الجهوية والمحلية طبقا لمقتضيات المادة (199) من القانون الأساسي للجبهة وهي:

1-     المكتب الجهوي لولاية العيون.

2-     المكتب الجهوي لولاية اوسرد.

3-     المكتب الجهوي لولاية السمارة.

4-     المكتب الجهوي لولاية الداخلة.

5-     المكتب الجهوي للمركزيات والمؤسسات الوطنية.

6-     المكتب الجهوي العسكري للقطاع الجنوبي.

7-     المكتب الجهوي العسكري للقطاع الشمالي.

8-     المكتب الجهوي العسكري للقطاع الخلفي

 الأمانة العامة للمجلس الوطني الصحراوي:

للمجلس الوطني الصحراوي أمانة عامة يرأسها أمينا عاما، تهتم بتسيير شؤون المجلس الإدارية والمالية تحت إشراف رئيس المجلس الوطني الصحراوي.

وبالإضافة إلى كل ذلك، فان للمجلس الوطني لجنة رقابة وانضباط يتم انتخابها سنويا من أعضاء المجلس الوطني الصحراوي بالإضافة إلى بعض الأجهزة المساعدة مثل هيئة قانونية استشارية يعينها مكتبه ويرجع إليها في بعض الحالات الخاصة بالقضايا القانونية.

عهد المجلس الوطني الصحراوي:

-العهدة الأولى اكتوبر 1995:

بعد المؤتمر التاسع مباشرة شكلت لجنة وطنية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني وفق لائحة قانونية تحدد مقاييس الترشيح والترشح وترسم سبل التصويت وآليات العملية برمتها وبلغ عدد الفائزين حينها 101 عضوا، وعقد اول جلسة تأسيسية له حيث انتخب مكتبه المتكون من رئيس، نائب، مقرر، رؤساء اللجان. تميزت هذه العهدة بمرحلة التأسيس الفعلي للمجلس الوطني وتشكيل لجانه ودراسة صيغ وآليات العمل الرقابي وكيفيات التعاطي مع مهمتي الرقابة والتشريع للحصول على أفضل  النتائج ، وخلال هذه العهدة تمت المصادقة على القوانين التالية:

       1-قانون المالية .    2-قانون حركة الآليات  3- القانون الجمركي.  4-وثيقة تنظيم الاستفادات.

       5-قانون العقوبات .  6-قانون السجون.  7-قانون الاجراءات الجزائية

-العهدة الثانية والثالثة: من 1997 إلى 1999:

هي امتداد للعهدة الأولى في مجال فرض وجود هذه الهيئة الرقابية وتطوير أساليب عملها لتكون فاعلة في إطار الدولة الصحراوية الحديثة، وقد ساهم المجلس خلالها في إحداث جملة من التغييرات الايجابية لخدمة الصالح العام موظفا بعض الآليات الرقابية التي يمنحها له القانون مثل سحب الثقة، إصدار اللوائح، الخ…، وخلال هذه العهدة تم  جراء تعديل على القوانين التالية:     

1-قانون الجمركة.          

     2- قانون حركة الآليات.

-العهدة الرابعة: أكتوبر 1999 / ابريل 2001:

ركز المجلس بصورة خاصة على تنظيم نفسه وبنيته التنظيمية الخاصة وفقا للاحتياج الوطني من خلال دمج المكاتب مع اللجان وإيجاد قانون ينظم ويضبط العلاقة مع الحكومة وكذلك تكييفه مع متطلبات برلمان كلاسيكي مع الحفاظ على ميزته الخاصة وهي تفرده كونه مجلسا تكون في ظل ظروف خاصة (حالة اللاحرب واللاسلم).

وخلال هذه العهدة تمت المصادقة على القوانين التالية:

   1-قانون الافراد والوظيف العمومي.    2-قانون الاحداث.      3-قانون المجلس الأعلى للقضاء.

   4-قانون المحاماة.       5-قانون الجريدة الرسمية للدولة .  6-القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

- إجراء تعديلات على القوانين التالية:

 1-الإجراءات الجزائية.  2-الاجراءات المدنية     3-قانون العقوبات.   

-العهدة الخامسة " ابريل 2001 / اكتوبر 2003 :

هي بمثابة استمرارا للعهدة الرابعة مع التركيز بصورة اكثر على بعض الجوانب التي بقت عالقة وذلك بغية بناء مؤسسة رقابية تشريعية على أسس صحيحة وثابتة بما يتماشى ودستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والقانون الأساسي للجبهة الشعبية للوصول الى المستوى المطلوب وحتى يكون المجلس في مستوى الآمال المعلقة عليه.

وقد صادق المجلس خلال هذه العهدة  على القوانين التالية:

1-قانون المرور.

2-اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته.

 3-اتفاقية حقوق الطفل.

-تعديل القوانين التالية:

1-حركة الآليات.      

2-قانون الجمركة            

 3-وثيقة الاستفادة.

-العهدة السادسة ديسمبر 2003:

تتميز بخصوصية امتدادها ما بين مؤتمرين أي ثلاث سنوات وهو ما أقره المؤتمر الحادي عشر للجبهة وهي عهدة الانفتاح على كافة شرائح المجتمع حيث نظم المجلس خلالها عدة منابر مفتوحة مع المناطق المحتلة، الشباب، الجيش…الخ، وكذلك ترقية الدبلوماسية البرلمانية خدمة للقضية الوطنية بإقامة عدة لجان صداقة مع عدة برلمانات في مختلف القارات، وتبادل الزيارات وتنظيم فترات تكوينية ينظمها أجانب وذلك في اطار تبادل الخبرات والتجارب بهدف تحسين مستوى العمل النيابي وتقديم للعالم النموذج الصحراوي ذي التجربة الغنية الجديرة بالتقدير.

- عقد الجلسة التأسيسية للمجلس الوطني بمنطقة التفاريقي المحررة بإشراف رئيس الدولة

- المصادقة على الاتفاقية الافريقية حول الطاقة.

- تشكيل مجموعة برلمانية للصداقة مع برلمان مورثيا.

-المصادقة على قانون تسيير الوحدات الادارية والاقليمية ) الولاية ,الدائرة, البلدية)

-المصادقة على قانون البيطرة والصحة الحيوانية.

إن المجلس الوطني الصحراوي قطع خطوات لا يستهان بها في سبيل بناء المؤسسة الرقابية التشريعية القوية ذلك أنه لم يشهد توقف او انقطاع عن عمله منذ تأسيسه الامر الذي ساعد في انجاز البرامج المصادق عليها من خلال الزيارات الميدانية للجان والمكاتب وتحديد مواطن الضعف والقوة في كل ميدان من خلال المساءلات الهادفة، وقد استعمل المجلس الوطني طيلة عهده الستة أغلب الآليات الرقابية التي يتيحها له القانون من أسئلة شفوية وكتابية واستجواب، لجان تحقيق، سحب الثقة، الامر الذي عزز درايته بالخطوات والكيفية التي تتم بها كل آلية على حدة، مما يوسع مجال إلمامه بالقانون العضوي المنظم للعلاقة مع الحكومة ونظامه الداخلي. كذلك فعالية و تصاعدية مشاركة المرأة الصحراوية في كل العهد، إذ بلغت في العهدة السادسة نسبة مشاركتها 24%.